اسکناس گزارش می دهد؛
کاهش حباب قیمت خودرو با آزاد سازی واردات
گروه صنعت و تجارت: نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که با آزاد شدن واردات خودرو قیمت های کاذب و حبابی خودروهای خارجی شکسته خواهد شد گفت: در حال حاضر قیمت خودرو خارجی در کشور ۸ برابر قیمت واقعی است. به گزارش اسکناس، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت از تصویب کلیات آییننامه واردات خودرو در هیئتوزیران خبر داد و گفت: روشهای متعدد واردات خودرو در آییننامهای که هماکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخصشده است. در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است. در آییننامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژهای شده است. هماکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آنها باید متوقف شود. تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکتهای خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کمدرآمد جامعه است. لازم به ذکر است، اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰، رئیسجمهور در بازدیدی سرزده به سراغ خودروسازان رفت و با طرح انتقاداتی جدی، فرمانی ۸ مادهای را درباره مسئله خودرو و ساماندهی بازار خودرو صادر کرد. یکی از بندهای مهم این دستور ۸ مادهای فراهمسازی زمینه واردات خودرو به کشور ظرف حداکثر سه ماه بود. همه این موارد در حالی است که در روزهای اخیر بعد از پیگیریهای دولت سیزدهم برای ایجاد تعادل در بازار خودرو کشور برخی ابهامات در مسیر واردات خودرو مطرح شده است. بررسیهای وزارت صنعت، نشان میدهد با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور مشکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت. همچنین بعد از گذار از دوره کرونا عملاً شاهد افزایش قابل توجه قمت نفت و ارزآوری نسبتاً مناسب این حوزه برای تأمین نیازهای ارزی مرتبط با کالاهای اساسی موردنیاز کشور نیز هستیم. بر اساس ارزیابی انجامشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی برای واردات خودرو در سال جاری حدود ۱.۵ میلیارد دلار میباشد. با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سامانه نیما، طی سال جاری تاکنون عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است، میتوان به اجرایی شدن طرح واردات خودرو برای ساماندهی بازار خودرو کشور امیدوار بود. همچنین باید به این نکته توجه داشت که سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات از طریق مبادی رسمی کشور انجامشده و برنامهریزی برای واردات حداکثر ۱.۵ میلیارد دلار خودرو خارجی برای تنظیم بازار آشفته خودرو عملاً فشار خاصی به بازار ارز نیز وارد نمیکند. البته یکی از اشکالاتی که هنوز در مسیر واردات خودرو باقیمانده است بحث واردات در قبال صادرات خودرو و قطعات است. با توجه به وجود ابهاماتی در خصوص وجود بازارهای جدی برای واردات قطعات و خودرو به نظر میرسد میتوان به سمت راهحلهای جایگزین در این مسیر حرکت کرد. در همین زمینه اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، در برههای که تنظیم بازار خودرو به واسطه ارز با چالش جدی روبهرو هست به نظر میرسد واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیتدار همچون تولیدات دانشبنیان، کارشناسیتر باشد.
واردات خودرو کمتر از ۸۰۰ میلیون تومان امکان پذیر نیست
این کارشناس صنعت خودرو می گوید: در صورتی که نظام تعرفه گمرک تغییر نکند، انتظار واردات خودرو کمتر از ۸۰۰ میلیون تومان به جا نیست. فربد زاوه گفت: هر گونه محدودیتی در واردات خودرو، در بازار اثر گذار است، در کنار آن موضوع هزینهها، مسئله مربوط به تعرفه گمرک بی تاثیر نخواهد بود. برخی شایعات در خصوص محدودیت های واردات خودرو در فضای مجازی پخش شده که قرار است خودروسازان و وزارت صمت واردات خودرو را انجام دهند که زاوه می گوید: اگر این صحبت ها صحت داشته باشد نشان می دهد فرآیند واردات با اخلال های اساسی مواجه می شود. یک کارشناس صنعت خودرو می گوید: مشخص نیست آئین نامه اجرایی طرح واردات خودرو چیست . اگر سقف ارزشی نیز بگذارند، تعداد واردات را محدود می کند. دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود قرار است بندی قانونی در قیمت گذاری خودروهای وارداتی اعمال شود و گزینه های دیگر مانند نرخ ارز، کالای داخلی، میزان عوارض در نظر گرفته شود. نرخ ارز در سالهای گذشته ۴۲۰۰ بوده است که امسال با ۲۴ هزار تومان محاسبه خواهد شد و تعرفهها هم هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده و کاهشی نبوده است. آقای رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد قرار است خودروهای وارداتی وارد بازار شود که همراه با برخی محدودیت ها از جمله قیمت و مصرف سوخت خواهد بود.
شکستن قیمتهای کاذب خودرو با آزاد شدن واردات
سید جواد حسینی کیا با بیان این که کیفیت محوری بزرگترین دستاورد واردات خودرو در کشور است گفت: واردات خودرو ضمن ایجاد رقابت سالم در بین خودروسازان به یقین می تواند در کیفی سازی خودروهای داخلی نیز موثر واقع شود. وی همچنین با اشاره به اینکه انحصار در خودروسازی مانع اصلی ارتقای کیفیت است، اظهار داشت: متاسفانه پائین بودن ضریب کیفی خودروهای تولید داخل همواره به عنوان یک دغدغه و انتقاد جدی از سوی مردم مطرح میشود. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: گام اول واردات خودرو رفع انحصار در بازار خودرو است که این رفع انحصار خود به خود خودروسازان را به سمت کیفیت محوری سوق می دهد. وی افزود: جدا از این با آزاد شدن واردات خودرو قیمت های کاذب و حبابی که در بخش خودرو های خارجی وجود دارد، شکسته خواهد شد. حسینی کیا تصریح کرد: در حال حاضر قیمت خودرو خارجی در کشور 8 برابر قیمت واقعی است. وی یادآور شد: واردات خودرو می تواند در جهت تنظیم گری و کنترل قیمت خودرو در بازار بسیار موثر باشد. مهدی دادفر دبیرانجمن وارد کنندگان خودرو نیز گفت: بدون شک آزاد شدن واردات خودرو باعث شکسته شدن انحصار و همینطور متعادل شدن بازار از حیث قیمتی خواهد شد اما بعید به نظر می رسد روی کیفیت خودرو ساز اثر بگذارد چون رابطه مستقیم ندارد. وی افزود: دوستان می خواهند تمامی مشکلات اشتغال زایی، تولید، سرمایه گذاری، انتقال سرمایه خارجی، افزایش کیفیت، ارتقای ایمنی خودرو و مواردی از این دست را با واردات برطرف کنند که این نشدنی است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تولید و واردات خودرو در نهایت باید موجب افزایش رضایتمندی مشتریان شود. وی افزود: طبق مصوبه اخیر مجلس هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازایصادرات خودرو و قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودرو وارد کند اما ماده (4) قانون حمایت از مصرف کنندگان می گوید:« صرفا افرادی مجاز به واردات کالاهای سرمایه ایی هستند که دارای نمایندگی باشند، مورد تائید وزارت صمت باشند و در عین حال شبکه خدمات پس از فروش داشته باشند به این ترتیب همه نمی توانند چنین کاری را انجام دهند.» دادفر گفت: در قانون آخری نوشته نشده که قوانین قبلی متناقض و ایجاد کننده انحصارملغی اثر است اتفاقا همیشه آقایان در بندهای آخر قوانین می نویسند « و هر آنچه که از قبل بوده آن هم پابرجاست.»
عرضه محدود و تقاضا دلیل تشویش در خریداران خودرو
از طرف دیگر هم اکنون خریداران خودرو با شک و تردیدهای فراوانی روبرو هستند به طوری که در همین خصوص منوچهر منطقی معاون صنایع و حمل و نقل وزارت صمت گفت: اگر روش قبلی را مرور کنیم مبتنی بر این بود که هر خودروساز بسیار منفرد تعداد محدودی را عرضه و هر ۱۵ روز یکبار این پروسه را تکرار میکرد و تعداد کم عرضه باعث ایجاد تشویش در خریداران خودرو میشد ضمن اینکه در هر خرید هر کسی میتوانست شرکت کند و به نوعی جمعیت متقاضی زیاد میشد. وی افزود: با یک بررسی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که زمان را به جای ۱۵ روز ۳ ماه کنیم و نکته بعدی همه تولیدات را در آن ۳ ماه یکجا عرضه کنیم که این کار دو اتفاق را رقم میزد یعنی ما یکبار ثبت نام را انجام میدهیم و همه میتوانند شرکت کنند و هیچ اولویت گذاری وجود ندارد و مطلب بعد به جای اینکه هر ۱۵ روز قرعه کشی انجام شود ما هر تعداد خودرویی که داریم در این زمان ۳ ماهه از همین ثبت نامها انجام میدهیم. منطقی در ادامه اضافه کرد: هر کسی که در این مجموعه بود یک خودرو به او تعلق میگیرد و مطلب بعدی به جای اینکه چند هزار دستگاه خودرو باشد مجموع کل تولیدی است که خوروسازان کشور در آن ۳ ماهه انجام میدهند به عنوان مثال دراین دوره یک آمار گرفته شد چه خودرویی میتوانند عرضه کنند؛ خودروسازان خودروهای قابل عرضه را به سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کردند و سازمان حمایت پس از بررسی و با توجه به سوابق تولیدکنندگان مختلف عدد قطعی را اعلام کردند که خودروسازان میتوانند بیایند و در این سامانه بارگذاری کنند. معاون صنایع و حمل و نقل وزیر صمت گفت: در این دوره ۱۸۰ هزار خودرو عرضه میشود و در انتهای ۳ ماه هم اگر خودروسازها افزایش تولید داشتند دوباره ۷۰ هزار دستگاه خودروی دیگر قرار و قرعه کشی انجام میشود. گفتنی است بررسیها نشان میدهد، بهصورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی میشود تا نهتنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبهرو نیستیم و خودروساز نمیتواند جوابگوی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند. تصور کنید افراد بتوانند محصولات داخلی را با اعلام اظهارنامههایی صادر و از آن طرف با ارائه مدارک صادراتی خود امکان واردات خودرو را پیدا کنند! طبیعی است که نهتنها بازار بهسمت ثبات نمیرود بلکه شاهد رشد افزایش قیمتها هم خواهیم بود. البته شنیدهها حکایت از آن دارد که دولت میخواهد برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقولتر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو میشود. براساس آمار در سالهایی که واردات خودرو آزاد بود، دولتهای وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و بهاذعان واردکنندگان خودرو بین 85 تا 90 درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث میشد که حمایتهای بیچونوچرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند.